تذکیه در فقهتذکیه، اصطلاحی در فقه می‌باشد. فهرست مندرجات۲ - ریشه قرآنی ۳ - کاربرد در احادیث ۴ - حقیقت تذکیه ۵ - اصطلاح فقها ۵.۱ - موارد تذکیه ۵.۲ - منابع فقهی ۶ - فقهای اهل سنت ۶.۱ - ابن ادریس حلی ۷ - حیوان تذکیه شده ۸ - اثر شرعی ۸.۱ - نشانه‌های معتبر برای مذکی بودن ۸.۱.۱ - دست مسلمان بودن ۸.۱.۲ - خرید از بازار مسلمین ۸.۱.۳ - بر زمین افتاده در بلاد مسلمین ۸.۱.۴ - معیار بلد مسلمین بودن ۹ - حیوانات قابل تذکیه ۹.۱ - تذکیه ماهی ۱۰ - فهرست منابع ۱۱ - پانویس ۱۲ - منبع ۱ - معانیبرای این واژه و هم‌خانواده‌های آن معانی متعددی ذکر شده است، از جمله بر‌افروختن آتش یا جنگ، ذبح کردن ، سرعت فهم داشتن، منتشر شدن بوی چیزی، کامل شدن قوای جسمانی و تجربه بسیار اندوختن. [۱]
ابن فارس.
[۲]
المنجد فی اللغة و الأعلام، بیروت ۱۹۷۳ـ۱۹۸۲، چاپ افست تهران ۱۳۶۲ش.
[۳]
مجمع البحرین، چاپ احمد حسینی، تهران ۱۳۶۲ش.
[۴]
المفردات فی غریب القرآن، چاپ محمدسیدکیلانی، بیروت (بی تا).
[۵]
محمد معین، فرهنگ فارسی، ذیل «ذکا»، تهران ۱۳۷۱ش.
۲ - ریشه قرآنیاصطلاح تذکیه ریشه قرآنی دارد. در آیه سوم سوره مائده ، پس از حکم به حرمت حیواناتی که به انحای گوناگون مرده‌اند، موارد تذکیه شده استثنا گردیده است. ۳ - کاربرد در احادیثدر احادیث نیز واژه ذکاة (اسم مصدر از همین ریشه) بسیار به کار رفته است. [۶]
حرّ عاملی، ج۲۴، ص۷ـ۸۹.
[۷]
مجمع البحرین، چاپ احمد حسینی، تهران ۱۳۶۲ش.
۴ - حقیقت تذکیهبه نوشته راغب اصفهانی حقیقت تذکیه سلب حرارت طبیعی (اخراجُ الحرارة الغریزیة) از بدن حیوان است، ولی در شرع به از بین بردن حیات بر وجهی مخصوص اطلاق می‌شود. ۵ - اصطلاح فقهافقهای امامی و برخی از فقهای اهل سنّت این اصطلاح را به معنایی عام گرفته و آن را شامل تمامی اموری می‌دانند که موجب پاکی حیوان بعد از مردن می‌شود و مصرف گوشت آن را جایز می‌کند. ۵.۱ - موارد تذکیهاین امور عبارت‌اند از: شکار کردن ( صید )، ذبح ، نَحْر ، تبعیّت ، خارج کردن از آب (در مورد آبزیان)، و گرفتن (در مورد ملخ). ۵.۲ - منابع فقهیبا این‌همه، در منابع فقهی عنوان «تذکیه» کمتر دیده می‌شود و این مباحث بیشتر ذیل عنوان «صید و ذباحه» یا «صید و ذبائح» آمده [۸]
سلسلة الینابیع الفقهیة، ج ۲۱: الصید و الذبایح، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت: دارالتراث، ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
[۱۰]
الموسوعة الفقهیّة، ج ۱۱، ج۱۱، ص۱۴۰ـ۱۴۱، کویت: وزارت الاوقاف والشئون الاسلامیة، ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
و در پاره‌ای منابع فقهی نیز عنوان «ذکاة» به کار رفته است. [۱۱]
زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۷، ص۲۰۸، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
[۱۲]
الموسوعة الفقهیّة، ج ۱۱، ج۱۱، ص۱۴۱، کویت: وزارت الاوقاف والشئون الاسلامیة، ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
۶ - فقهای اهل سنتبیشتر فقیهان اهل سنّت، تذکیه را صرفاً بر ذبح شرعی حیوان اطلاق کرده‌اند. [۱۳]
ابن رشد، بدایة المجتهد، ج۴، ص۱۱۰ـ۱۱۱، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۶.
[۱۴]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۳، ص۶۴۸، دمشق ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹.
و حتی آن را برای آبزیان، از جمله ماهی، به کار نبرده‌اند. [۱۵]
الموسوعة الفقهیّة، ج ۱۱، ج۱۱، ص۱۳۹، کویت: وزارت الاوقاف والشئون الاسلامیة، ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
[۱۶]
ابن قدامه، المغنی، ج۱۱، ص۸۴، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۶.۱ - ابن ادریس حلیاز میان فقهای شیعه ، ابن ادریس حلّی سخنی دارد در تأیید این نظر که استعمال واژه تذکیه برای بیرون آوردن آبزیان از آب استعمال حقیقی نیست؛ ولی به نظر نجفی [۱۸]
محمدحسن بن باقرنجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۱۲، ص ۶۲۲ـ۶۲۳، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۹۲.
فقهای امامی این کار را تذکیه می‌دانند.۷ - حیوان تذکیه شدهحیوان تذکیه شده را مذکّی'، ذکِیّ یا ذکیّه می‌نامند که در برابر « میته » است. [۲۰]
تقی بن نجم ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ج۱، ص۳۲۱، چاپ رضا استادی، اصفهان (۱۳۶۲ش).
[۲۱]
سعیدبن هبة اللّه قطب راوندی، فقه القرآن کتاب الصید و الذبائح، ج۱، ص۱۱۸، در سلسلة الینابیع الفقهیّة، ج ۲۱: الصید و الذبایح، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت: دارالتراث، ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
[۲۲]
محمدحسن بن باقرنجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۱۲، ص ۶۳۹، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۹۲.
.۸ - اثر شرعیاثر شرعی تذکیه در حیوانات حلال‌گوشت ، جواز خوردن گوشت و بقای طهارت بدن حیوان و در حیوانات حرام‌گوشت ، پاکی بدن آن‌ها پس از مردن است. درباره اینکه آیا پوست این حیوانات با تذکیه پاک می‌شود یا نه، اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی فقها علاوه بر تذکیه، دباغی‌پوست را نیز لازم شمرده‌اند. [۲۳]
محمدحسن بن باقرنجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۱۲، ص ۶۴۲ـ۶۴۳، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۹۲.
[۲۵]
ابن رشد، بدایة المجتهد، ج۴، ص۱۰۲، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۶.
[۲۶]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۳، ص۶۷۳ـ۶۷۵، دمشق ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹.
۸.۱ - نشانه‌های معتبر برای مذکی بودندر شرع اسلام اموری نشانه مذکی بودن قلمداد شده است. ۸.۱.۱ - دست مسلمان بودنامام خمینی در تحریرالوسیله می‌فرماید: آنچه که در دست مسلمان است از گوشت‌ها و پیه‌‌ها و پوست‌ها درصورتی‌که معلوم نباشد که از غیر مذکّی است، از او گرفته می‌شود و (در حکم مذکی است) و با آن معامله مذکی می‌شود، به‌شرط آنکه بنابر احتیاط (واجب)، ذو الید در آن تصرّفی نماید که مشروط به تذکیه باشد؛ پس در این صورت خریدوفروش و خوردن آن و همراه داشتن در نماز و سایر استعمالاتی که متوقف بر تذکیه است، جایز می‌باشد و بر او تفحّص و پرسیدن واجب نیست، بلکه مستحب هم نمی‌باشد و بلکه از آن نهی شده است. [۲۷]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۶۴، کتاب الصید و الذباحة، القول فی الذباحة، مسالة ۲۶.
و بر این دلالت می‌کند صحیحه فضلاء ثلاثه که از اباجعفر (علیه‌السلام) درباره خریدوفروش گوشت‌ها از بازار درحالی‌که معلوم نیست قصاب‌ها چه کرده‌اند، می‌پرسند؟ پس فرمود: «کُل اذا کان ذلک فی سوق المسلمین و لاتسال عنه» بخور اگر آن در بازار مسلمین باشد و نپرس از آن. این روایت گرچه در مورد بازار مسلمین است ولی بر حکم این فرع دلالت دارد لعلّه به‌طریق‌اولی. [۲۸]
محمد، فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة، ج۲۰، ص۴۰۶، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۰۸قمری.
و همچنین است بنابر اقوی اگر از کافر گرفته شود و معلوم شود که قبلاً در دست مسلمان بوده به شرطی که احتیاط گذشته مراعات شود. [۲۹]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۶۴، کتاب الصید و الذباحة، القول فی الذباحة، مسالة ۲۶.
زیرا در گرفتن از دست مسلمان فرقی نمی‌کند که بدون واسطه باشد یا به‌واسطه کافر. [۳۰]
محمد، فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة، ج۲۰، ص۴۰۹، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۰۸قمری.
۸.۱.۲ - خرید از بازار مسلمینهمچنین است (و معامله مذکی می‌شود با) آنچه که از این چیزها در بازار مسلمین فروخته می‌شود؛ چه در دست مسلمان باشد یا در دست مجهول الحال. [۳۱]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۶۴، کتاب الصید و الذباحة، القول فی الذباحة، مسالة ۲۶.
۸.۱.۳ - بر زمین افتاده در بلاد مسلمینبلکه همچنین است (و معامله مذکی می‌شود با) آنچه که در زمین مسلمین افتاده باشد در صورتی که در آن اثر استعمال باشد مثل اینکه گوشت، پخته و پوست، دوخته یا دبّاغی شده باشد. [۳۲]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۶۴، کتاب الصید و الذباحة، القول فی الذباحة، مسالة ۲۶.
۸.۱.۴ - معیار بلد مسلمین بودنمعیار در اینکه بلد یا زمین منسوب به مسلمین باشد، این است که ساکنین و اقامت‌کنندگان آن‌ها غالباً مسلمان باشد، به‌طوری که عرفاً منسوب به مسلمین باشد و لو اینکه تحت سلطه کفّار باشند؛ چنان که همین معیار است در بلد کفّار. و اگر نسبت به اسلام و کفر از جهت اینکه غلبه‌ای نباشد، مساوی باشد حکمش حکم بلد کفار است. [۳۳]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۶۵، کتاب الصید و الذباحة، القول فی الذباحة، مسالة ۲۶.
۹ - حیوانات قابل تذکیههمه حیوانات را نمی‌توان تذکیه کرد؛ حیوانات حلال‌گوشت مانند گاو و گوسفند و مرغ و آهو و کبک قابل تذکیه‌اند و بنا بر قول مشهور فقها، حیواناتِ ذاتاً نجس قابل تذکیه نیستند. در قابلیت تذکیه حیوانات پاکی که حرام گوشت‌اند، اختلاف نظر وجود دارد. در حیواناتی که خون جهنده ندارند، نیاز به تذکیه نیست. [۳۴]
حسن بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، ج۸، ص۳۴۲ـ۳۴۳، ج ۸، قم ۱۳۷۵ ش.
[۳۵]
محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۶، ص۲۵۶ـ۲۷۷، ج ۶، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران (بی تا).
[۳۷]
مجلسی، ج۶۵، ص۳۳۰ـ۳۳۱.
[۳۸]
محمدحسن بن باقرنجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۱۲، ص ۶۳۸ـ۶۳۹، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۹۲.
.۹.۱ - تذکیه ماهیبه نظر فقهای امامی، تذکیه ماهی، زنده خارج کردن آن از آب است. ایشان در صورتی که ماهی از آب بیرون افتاده باشد و قبل از مردن کسی آن را حیازت کند، آن را حلال دانسته‌اند. [۳۹]
محمدحسن بن باقرنجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۱۲، ص ۶۲۲، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۹۲.
[۴۱]
توضیح المسائل مراجع: مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظّم تقلید، گردآوری محمدحسن بن ی هاشمی خمینی، ج۲، ص۵۲۲ ـ۵۲۳، قم ۱۳۷۸ش.
بنا به فتوای مشهور فقهای امامی، هرچند باید اطمینان حاصل شود که ماهی در بیرون آب مرده است، لازم نیست که صیادِ آن مسلمان و حتی از اهل کتاب باشد، همچنانکه بردن نام خدا ( تسمیه ) ضرورت ندارد. [۴۲]
محمدحسن بن باقرنجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۱۲، ص ۶۲۴، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۹۲.
[۴۳]
توضیح المسائل مراجع: مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظّم تقلید، گردآوری محمدحسن بن ی هاشمی خمینی، ج۲، ص۵۲۳، قم ۱۳۷۸ش.
[۴۴]
زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۷، ص۲۴۱، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
فقهای اهل سنّت، زنده خارج کردن ماهی را از آب شرط حلال بودن آن نمی‌دانند، و حنفیان برخلاف دیگر مذاهب از میان آبزیان تنها ماهی را قابل حلال شدن می‌شمارند. [۴۵]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ج۳، ص۶۷۸ـ۶۸۰، دمشق ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹.
چگونگی تذکیه ملخ نیز درمنابع فقهی مطرح شده است. [۴۶]
محمدحسن بن باقرنجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۱۲، ص ۶۲۸، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۹۲.
[۴۷]
توضیح المسائل مراجع: مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظّم تقلید، گردآوری محمدحسن بن ی هاشمی خمینی، ج۲، ص۵۲۵، قم ۱۳۷۸ش.
۱۰ - فهرست منابع(۱) قرآن. (۲) ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱. (۳) ابن بابویه، المقنع، قم ۱۴۱۵. (۴) ابن رشد، بدایة المجتهد، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۶. (۵) ابن فارس. (۶) ابن قدامه، المغنی، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴. (۷) تقی بن نجم ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، چاپ رضا استادی، اصفهان (۱۳۶۲ش). (۸) توضیح المسائل مراجع: مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظّم تقلید، گردآوری محمدحسن بن ی هاشمی خمینی، قم ۱۳۷۸ش. (۹) حرّ عاملی. (۱۰) حسین بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، چاپ محمدسیدکیلانی، بیروت (بی تا). (۱۱) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، دمشق ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹. (۱۲) سلسلة الینابیع الفقهیّة، ج ۲۱: الصید و الذبایح، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت: دارالتراث، ۱۴۱۰/۱۹۹۰. (۱۳) زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳. (۱۴) فخرالدین بن محمد طریحی، مجمع البحرین، چاپ احمد حسینی، تهران ۱۳۶۲ش. (۱۵) محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج ۶، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران (بی تا). (۱۶) حسن بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، ج ۸، قم ۱۳۷۵ ش. (۱۷) سعیدبن هبة اللّه قطب راوندی، فقه القرآن کتاب الصید و الذبائح، در سلسلة الینابیع الفقهیّة، ج ۲۱: الصید و الذبایح، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت: دارالتراث، ۱۴۱۰/۱۹۹۰. (۱۸) مجلسی. (۱۹) لویس معلوف، المنجد فی اللغة و الأعلام، بیروت ۱۹۷۳ـ۱۹۸۲، چاپ افست تهران ۱۳۶۲ش. (۲۰) محمد معین، فرهنگ فارسی، تهران ۱۳۷۱ش. (۲۱) الموسوعة الفقهیّة، ج ۱۱، کویت: وزارت الاوقاف والشئون الاسلامیة، ۱۴۰۷/۱۹۸۷. (۲۲) محمدحسن بن باقرنجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۹۲. (۲۳) احمدبن محمدمهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج ۱۵، مشهد ۱۴۱۸. ۱۱ - پانویس
۱۲ - منبع• دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تذکیه در فقه»، شماره۳۴۰۴. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |